اهمیت و ضرورت مسئله

در سال ۱۳۶۵ در برابر هر ۳۴۰ هزار و ۳۴۲ ازدواج، ‌۳۵ هزار و ۲۱۱ طلاق در كشور ثبت شده است. این آمار در سال ۱۳۷۵ به ۴۷۹هزار و ۲۶۳ ازدواج در برابر ۳۷ هزار و ۸۱۷ طلاق و در سال ۱۳۸۱ به ۶۵۰هزار و ۹۶۰ ازدواج در برابر ۶۷هزار و ۲۵۶ طلاق می‌رسد (محمد، 1392).

اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری كردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و...با كم شماری مواجه می‌شوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخص‌هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به كل جمعیت نشان دهنده آن است كه این آمار طی سال‌های مختلف با نوساناتی روبه‌رو بوده است. بررسی رقم مطلق طلاق طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۱ نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سال‌های مورد بررسی است اما محاسبه شاخص‌های آماری نشان می‌دهد در سال ۱۳۶۵ شاخص طلاق با افزایش روبه‌روست ، سپس طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷ به‌تدریج كاهش می‌یابد و از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ این آمار مجدداً افزایش می‌یابد. به عبارتی آماره نشان دهنده این امر است که در طی سالهای اخیر میزان طلاق رو به افزایش است ( محمدی، 1392). 

 این امر، گویای آن است كه اگرچه به گفته جمعیت‌شناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطه‌ای مستقیم دارد، ولی به صورت غیر‌مستقیم نوسانات شاخص‌های طلاق تحت تأثیر عواملی زیادی همچون عوامل  اقتصادی و اجتماعی و همچنین نارضایتی زندگی و نارضایتی زناشویی است ( عارفی، 1390). کیفیت زندگی مطلوب همواره آرزوی بشر بوده و هست و کیفیت زندگی مفهومی پویاتر و وسیع تر از سلامتی است. ایجاد رضایت از زندگی همیشه یکی از اهداف جوامع بوده است